الوظائف: الطريق الأكثر فاعلية للخروج من الفقر

خلال العقود الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن يشهد عدد سكان أفريقيا زيادة صافية تُقدَّر بـ 740 مليون نسمة. وسيدخل نحو 12 مليون شاب سوق العمل سنوياً خلال هذه الفترة، في حين لا يتم حالياً خلق سوى نحو 3 ملايين وظيفة رسمية جديدة بالأجر كل عام. ويُقدّر أن القطاع الخاص يوفر نحو 90% من الوظائف في أفريقيا، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات لا تزال صغيرة وتعاني من صعوبات في الوصول إلى التمويل، والدعم، والبنية التحتية، والأسواق التي تحتاجها للنمو وخلق الوظائف.

تدعم مؤسسة التمويل الدولية جهود خلق فرص العمل في المنطقة من خلال مزيج من الاستثمارات المباشرة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات غير المباشرة عبر الوسطاء الماليين، إلى جانب الدعم الاستشاري وتنمية المهارات لمساعدة رواد الأعمال على تعزيز أعمالهم وتوسيع نطاقها.

يعيش ويعمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو 1.3 مليار من أصل 2 مليار عامل يعملون في وظائف غير رسمية حول العالم. وتُقيد الوظائف غير الرسمية الدخل والاستقرار الاقتصادي، إذ أن العديد منها يتركز في شركات صغيرة تفتقر إلى إمكانات النمو والإنتاجية.

كما أن مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ، حيث تبلغ 58% فقط، وهي نسبة آخذة في التراجع، رغم أن معدل المشاركة العامة في القوى العاملة يبلغ 66%. ويمكن لقطاع خاص منتج أن يخلق وظائف أكثر وأفضل، تُسهم في رفع مستوى المعيشة. وتدعم مؤسسة التمويل الدولية هذا التحول من خلال تشجيع التغيير التكنولوجي، وتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، وتوسيع فرص العمل، لا سيما للنساء والشباب.

تحسّنت أسواق العمل في أوروبا، لكن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، مثل تقلص السكان وتقدّمهم في السن، وصعوبة إيجاد المهارات المناسبة لوظائف القطاع الخاص.

وقد أسهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والإصلاحات المرتبطة به في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة المشاركة في سوق العمل، ورفع معدلات التوظيف في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي من 10% في عام 2015 إلى 6% في عام 2023.

ومع أن القطاع الخاص يوفّر تسع وظائف من أصل كل عشر وظائف في البلدان النامية، فإن دعم مؤسسة التمويل الدولية للشركات يُعدّ ضرورياً لخلق فرص العمل التي تُحدث تحولاً في حياة الأفراد والمجتمعات.

يُعد القطاع الخاص محرّكاً قوياً لخلق فرص العمل في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 60% من إجمالي الوظائف في المنطقة، وتشكل 99.5% من إجمالي عدد الشركات. وعندما تحظى هذه المنشآت بإمكانية الوصول إلى التمويل، والمهارات، والأسواق، فإنها تمتلك القدرة على خلق ملايين الوظائف الرسمية عالية الجودة، ودفع النمو الاقتصادي الشامل.

يُقدَّر فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بأكثر من 1.8 تريليون دولار، ما يقيّد إمكانات النمو وخلق فرص العمل. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع شركاء من القطاع الخاص لتوسيع نطاق التمويل الموجَّه لهذه المنشآت، وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الرسمي، وسد فجوات المهارات — ما من شأنه فتح آفاق جديدة للتوظيف أمام النساء والشباب والمجتمعات المحرومة.

في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، يتوسع حجم القوى العاملة مع نمو عدد السكان، لكن وتيرة خلق فرص العمل لا تواكب هذا النمو، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

الوظائف وسبل العيش مهددة في كثير من أنحاء هذه المنطقة، التي تقع في مناطق مناخية قاسية، حيث تؤدي ارتفاعات درجات الحرارة إلى تفاقم شح المياه، وتزداد تقلبات هطول الأمطار، كما تتكرر الكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات بوتيرة متسارعة.

أسهمت جهود مؤسسة التمويل الدولية في تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية وتيسير دخول الشركات العالمية إلى المنطقة بشكل فعّال في خلق فرص عمل جديدة، ونقل المهارات والمعرفة، وتوفير "وظائف ذات جودة" للشباب الذين يعانون من نقص فرص التوظيف.