القطاع الخاص مفتاح النهوض بالمستقبل الاقتصادي للأردن: تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي

عمَّان، الأردن، 16 نوفمبر/تشرين الثاني، 2021- يقول تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إنه بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود التي يواجهها مجتمع الأعمال، يمكن للأردن تقليص البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في الخمس سنوات الأخيرة.

وتشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يدعم خلق فرص العمل ، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة دراسات مهمة  لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.

وقال معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: "يأتي هذا التقرير متزامناً مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم  التحديات التي تعوق النمو في الأردن،  ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان  لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي.  وبوصفه القطاع الخاص  كقاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل."

وأشاد التقريربالأردن على قدرته الملحوظة على تحفيز الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ذهب ما يعادل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي إلى شراكات ذات صلة بالبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص سنويا.

 وأوضحت الدراسة أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح الذي يشوب أحياناً بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.

وقالت هالة شيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان:" "بفضل القوى العاملة الماهرة والمناطق التاريخية وصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة ، فإن الأردن لديها المكونات الأساسية لاقتصاد نابض بالحياة. ولكن ، كما يشير التقرير ، لتحقيق إمكاناتها ، تحتاج البلاد إلى تحفيز المنافسة ، وتعزيز بيئة الأعمال ، وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح ، وتقوية الاقتصاد الرقمي ، وزيادة تحرير نظام الاستثمار الأجنبي. وهذا من شأنه أن يعزز وجود قطاع خاص قادر على خلق فرص العمل والمنافسة على الساحة الدولية ."

وتطرح الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن توصيات مُحدَّدة من بينها ما يلي:

وقد أُعد تقرير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن بالتشاور مع منشآت الأعمال في أنحاء الأردن، وهو ما يتيح رؤية فريدة للقطاع الخاص نادرا ما يتم رصدها، وهي جزء رئيسي من جهود مؤسسة التمويل الدولية لمكافحة الفقر وإتاحة الفرص الاقتصادية في الأردن.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت في السنة المالية الماضية أكثر من 200 مليون دولار في القطاع الخاص بالأردن، وقدَّمت مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية، وساعدت على إيجاد فرص العمل، ودعم منشآت الأعمال الصغيرة، وتحسين الرعاية الصحية، وتوفير إمدادات لا تنقطع من الأدوية، وتعزيز إمدادات الكهرباء، وتهيئة تكافؤ الفرص للنساء في المجال الاقتصادي.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2021، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 31.5 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان للتداعيات الناشئة عن جائحة كورونا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org .

نبذة عن الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص

تدعم الدراسات التشخيصية للقطاع الخاص التي بدأت مجموعة البنك الدولي إصدارها عام 2017 بوصفها من أولويات المجموعة، تركيز المجموعة الإستراتيجي على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة والاستفادة من الحلول التي يتيحها القطاع الخاص لمواجهة التحديات الإنمائية في البلدان التي تتعامل مع المجموعة. وتُقيّم الدراسات التشخيصية القيود الحيوية التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحدد الإصلاحات اللازمة في مجال السياسات العامة واللوائح التنظيمية، وذلك من أجل إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. ويشترك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في إصدار هذه الدراسات. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اضغط على هذا الرابط هنا

للتواصل: