إعادة تدوير نفايات النسيج يمكن أن تسهم في إحداث فرص الشغل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في المغرب

برنامج نموذجي لمؤسسة التمويل الدولية يثبت الجدوى، والخطوة القادمة تتمثل في توسيع النطاق عبر الإصلاحات وتعبئة الاستثمارات

الرباط، المغرب، 9 يونيو/حزيران 2026 — أثبتت التجارب النموذجية التي أجريت في إطار برنامج دائرية النسيج في المغرب، بقيادة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن إعادة تدوير نفايات النسيج في المغرب مجدية من الناحية التقنية والتجارية، وأن توسيع نطاقها يمكن أن يسهم في استقطاب استثمارات خاصة إضافية بقيمة 1.9 مليار دولار وإحداث أكثر من 30 ألف فرصة شغل، وفقاً لتقرير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في المغرب التي أعدتها مجموعة البنك الدولي.

وقد تجاوز البرنامج النموذجي المستهدَفات الأصلية بأكثر من الضعف، بأكثر من الضعف، حيث جرى تحويل 427 طناً مترياً من قصاصات النسيج إلى مواد جديدة قابلة للاستخدام في التصنيع، مع تخصيص 2,400 طن إضافي لإعادة التدوير. كما أثبتت الأقمشة التي تحتوي على مواد مُعاد تدويرها مطابقتها لمعايير الجودة التجارية المعتمدة عبر جميع المؤشرات المختبرة، ويمكن إدماجها مجدداً في سلاسل الإمداد دون المساس بالأداء والجودة. وأظهرت أيضاً دراسة تحليل دورة الحياة أن استخدام المواد المُعاد تدويرها يمكن أن يخفّض انبعاثات الكربون بنحو 18% واستهلاك المياه بأكثر من 60% مقارنة بالإنتاج التقليدي.

ومن المتوقع أن تعود حصة كبيرة من هذه الفرص الاقتصادية بالنفع على العمال في قاعدة سلسلة القيمة. فحالياً يعمل أكثر من 80% من جامعي نفايات النسيج في المغرب في القطاع غير المهيكل. وقد أظهرت الأبحاث التي أُجريت في إطار البرنامج أن ما يصل إلى 75% منهم يمكنهم الانتقال إلى الوضع المهيكل في غضون خمس سنوات، شريطة توفير الدعم المؤسسي الملائم، مما يسهم في إرساء أسس أكثر استقراراً للاقتصاد الدائري، وتعزيز الأمن الاقتصادي لفئة من أكثر العمال هشاشة في المغرب.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لبلدان المغرب العربي: "إن التوسّع في اعتماد دائرية النسيج في المغرب من شأنه إحداث عشرات الآلاف من فرص الشغل، وبناء قطاع ذي قدرة تنافسية عالمية. وقد باتت الأدلة متوفّرة؛ فالتوسّع اليوم كفيل بوضع المغرب في طليعة التصنيع المستدام الموجَّه نحو الأسواق العالمية."

ويتطلب استغلال هذه الفرصة بصورة كاملة اتخاذَ تدابير موجهة على مستوى السياسات. وتشمل توصيات هذا البرنامج إعادة تصنيف قصاصات الأقمشة من المصانع باعتبارها منتجات ثانوية صناعية عوضاً عن تصنيفها كنفايات؛ وإصلاح القواعد الجمركية بما يتيح للعلامات التجارية نقل الملكية القانونية لهذه المواد إلى المُصَنِّعين المحليين؛ وإنشاء منصة وطنية لتتبّع المنتجات بهدف الامتثال لمتطلبات جواز السفر الرقمي للمنتجات المزمع تطبيقه قريباً في الاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى الاستثمار في قدرات الغزل المحلية لإنهاء تصدير الألياف المعاد تدويرها من أجل معالجتها قبل إمكانية إعادة استخدامها محلياً.

ولدائرية النسيج أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل تشدد المشترين العالميين - لا سيما في الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 93% من صادرات النسيج المغربية - للمتطلبات المتعلقة بالاستدامة وإمكانية التتبّع والمحتوى المعاد تدويره. ومن المقرر أن يدخل جواز سفر الرقمي للمنتجات حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، كما يُتوقع تعميم أنظمة إلزامية للمسؤولية الممتدة للمنتجين في قطاع النسيج في جميع البلدان الأعضاء بحلول ذلك الموعد.

جمع برنامج دائرية النسيج في المغرب بين وزارة الصناعة، ووزارة الانتقال الطاقي، وإدارة الجمارك، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إلى جانب العلامات التجارية العالمية، والمصانع، وجامعي النفايات، وشركات إعادة التدوير، في أول منصة مُنظَّمة متعددة الأطراف من نوعها في قطاع النسيج. ويجسد هذا البرنامج شراكة ممتدة على مدى 65 عاماً بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، والتي تربط الإصلاحات الاقتصادية الكبرى باستثمارات القطاع الخاص، وتحول طموحات السياسات إلى نمو شامل يعود بالنفع على جميع المغاربة.