ساعد على تطوير التصنيع الدوائي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية في أفريقيا، وتوسيع إمكانية الحصول على التمويل المناخي، وتقوية الأمن الغذائي، وذلك من بين عدة احتياجات إنمائية أخرى مُلحَّة.
ونفذت المؤسسة استثمارات بقيمة 9.4 مليارات دولار، في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2021 و30 يونيو/حزيران 2022، في 36 بلداً، وهو أكبر ارتباط سنوي من المؤسسة على الإطلاق للقارة. وتشمل الاستثمارات 3 مليارات دولار من تمويل التجارة، الذي يفتح أبواب التجارة البينية الأفريقية أمام الآلاف من المنشآت الصغيرة، و2.1 مليار دولار لدعم التحول الأخضر في القارة، من زيادة فرص الحصول على التمويل المناخي إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، و861.7 مليون دولار لدعم زيادة الاتصال الرقمي. كما قدمت المؤسسة 603 ملايين دولار لتمويل النشاط الزراعي، مما ساعد على تقوية الأمن الغذائي خلال فترة اقتصادية عالمية مضطربة.
وتعليقاً على ذلك، قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا: "في حين تستمر آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، تلوح في الأفق أيضاً تحديات جديدة، من بينها تصاعد التضخم العالمي. ولا غنى عن وجود قطاع خاص قوي ومشارك، لمساعدة البلدان والشركات على التغلب على هذه التحديات وغيرها، ولهذا السبب كثفنا تمويل مؤسسة التمويل الدولية ودعمها للمساعدة في الحفاظ على فرص العمل القائمة وإتاحة فرص جديدة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم".
واشتمل التمويل الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية إلى أفريقيا على تمويل قصير الأجل (3 مليارات دولار) وتعبئة الموارد من الغير (2.6 مليار دولار)، مع توجه 49% من التمويل الذي قدمته المؤسسة لحسابها الخاص إلى الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالأوضاع الهشة والصراعات. وخلال السنة المالية، أطلقت المؤسسة أيضاً مبادرة التصدي للهشاشة في أفريقيا، وهي برنامج مدته خمس سنوات مخصص لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وخلق فرص العمل في 32 بلداً أفريقيا متأثراً بالهشاشة والصراع.
ولزيادة دعم تنمية التجارة الإقليمية في أفريقيا والحد من اعتماد القارة على الواردات، أطلقت المؤسسة برنامج تمويل التجارة وسلاسل الإمدادات الأفريقية بقيمة مليار دولار، والذي سيبدأ في تمويل المبادرات بدءاً من يوليو/تموز 2022.
واستجابة لدعوة أفريقيا إلى تطوير التصنيع المستدام للأدوية واللقاحات، قدمت المؤسسة الموارد التمويلية والخدمات الاستشارية لشركات في غانا، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وجنوب أفريقيا لدعم تطوير مراكز التصنيع.
وفي ظل استجابة القارة لآثار تغير المناخ والدعوة إلى التحول إلى عالم تبلغ صافي انبعاثاته صفراً، زادت مؤسسة التمويل الدولية من تمويلها للمشروعات المناخية. وشمل ذلك إطلاق برنامج توسيع نطاق الشبكة المصغرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستثماراً مع شركة السويدي إلكتريك المساهمة المصرية لزيادة فرص الحصول على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، ودعم السندات الخضراء مثل تلك التي أصدرها نيدبانك في جنوب أفريقيا.
وبالإضافة إلى استثماراتها في أفريقيا، قدَّمت المؤسسة خدمات استشارية وتمهيدية في محفظة مشروعات تبلغ قيمتها إجمالاً أكثر من 450 مليون دولار عبر 298 مشروعاً تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الأسواق. وفي السنة المالية الماضية، كان 20% من الإنفاق الاستشاري والتمهيدي على المشروعات التي تركِّز على تغير المناخ، ودعم 53% من مجموع المشروعات الجديدة التي تمت الموافقة عليها التحسينات في المساواة بين الجنسين.
للمزيد من المعلومات عن أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في منطقة أفريقيا، يرجى زيارة الموقع: www.ifc.org/africa.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2021، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 31.5 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان للتداعيات الناشئة عن جائحة كورونا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org.
للتواصل:
Contacts
Stay Informed
Sign up to have customizable news & updates sent to you.