القاهرة، مصر، 22 مارس 2023 - نظراً لزيادة الحاجة إلى مياه شرب مأمونة، وقعت مؤسسة التمويل الدولية وصندوق مصر السيادي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اتفاقية شراكة لتعزيز إمدادات مياه الشرب المأمونة في مصر من خلال مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير 4 محطات لتحلية المياه توفر 335 ألف متر مكعب من المياه يوميا مع توسعات مستقبلية تزيد عن 650 ألف متر مكعب يوميا.
وفي إطار هذه الشراكة، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تصميم وطرح مناقصة تنافسية دولية لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه المشار إليها. ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية لزيادة إمدادات المياه المحلاة بواقع 8.8 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050. وستفيد المحطات الجديدة بشكل رئيسي سكان محافظة مرسى مطروح وكذلك المناطق المجاورة لها في الساحل الشمالي.
وتواجه مصر نقصا حادا في المياه، حيث تعتمد على نحو 98% من مياهها على نهر النيل الذي يتعرض لمخاطر تغير المناخ، كما يستخدم في قطاع الزراعة بكثافة. واليوم، يمكن لمصر توفير 560 مترا مكعبا فقط من المياه من مصادر المياه العذبة للفرد كل عام - وهو ما يقل كثيرا عن الحد المعترف به لندرة المياه البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويا.
وتعليقا على ذلك، قال كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية التابع لصندوق مصر السيادي، "سيدعم هذا المشروع رؤية الحكومة المصرية 2030 التي تدعو إلى تنمية الموارد المائية، ودعم التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين جودة حياة المصريين. ويتسق هذا المشروع أيضا مع نطاق اختصاص الصندوق المتمثل في الإسهام في تطوير هذه القطاعات الإستراتيجية وجذب شركاء الاستثمار والتنمية المناسبين". كما أفاد قائلا "يسرنا أن نعمل مع مؤسسة التمويل الدولية في أول مشروع لتحلية مياه البحر في إطار برنامجنا الوطني لتحلية المياه. وتنعم مصر بموقعها الجغرافي بين بحرين، مما يجعل تحلية المياه نهجا واعدا لإدارة احتياجاتنا من المياه اليوم وفي المستقبل."
ومن جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، "تمثل ندرة المياه تحديًا بالغ الأهمية في مصر، ويعد برنامج تحلية المياه الطموح مبادرة رئيسية لمعالجة هذه المشكلة. ويسر مؤسسة التمويل الدولية دعم الحكومة في إعداد المشروعات الأولى، مما سيساعد على إرساء أسس البرنامج الأكبر حجما".
وفي سياق متصل، قالت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع التاريخي الذي سيساهم في تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال مصادر مياه غير تقليدية على نحو مستدام، موضحة أن توقيع شراكة بين القطاعين العام والخاص سيعمل على ضمان إنجاز المشروعات بوتيرة أسرع وأكثر كفاءة، كما شددت على خبرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في هذا المجال.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "يعمل إطار التعاون الدولي على تحفيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية. من خلال الخدمات الاستشارية والدعم الفني الذي يقدمه اثنان من شركاء التنمية ممثلين في مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للصندوق السيادي بتمويل من ألمانيا ومرفق البنية التحتية، سيتم تعزيز الجهود لتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في مشروعات تحلية المياه وخدمة الأهداف الاستراتيجية لمصر في هذا المجال".
ستقوم محطات التحلية الأربع المقترحة بسحب المياه المالحة من البحر المتوسط، وتوفير المياه الصالحة للشرب للمستهلكين من السكان والأنشطة التجارية من خلال شبكة المياه الحالية في مصر.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية متنامية تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار في المشاريع الاستثمارية في مصر، إلى جانب 32 مليون دولار في برامج استشارية لمساندة القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
تابعونا
Contacts
Stay Informed
Sign up to have customizable news & updates sent to you.