تضافر جهود مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي لدعم التمويل المستدام في العراق

بغداد، العراق، 23 سبتمبر/أيلول، 2024 – أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم عن توقيعها اتفاقية مع البنك المركزي العراقي لوضع مبادئ لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التي تواجه القطاع المصرفي، كما وضعت خارطة طريق للتمويل المستدام مدتها سبع سنوات ودليل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحسين التمويل المستدام ودعم البنية المالية في العراق.

وتستهدف خارطة الطريق للتمويل المستدام، التي تعكس الخطة الإستراتيجية للبنك المركزي العراقي للسنوات 2023-2029، تحسين أداء المصارف العراقية في مجالات مثل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وتشجيع إتاحة المنتجات المصرفية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي. وتشمل الخطة تطوير دليل للممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، من أجل دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة.

 وصرح معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد/علي محسن إسماعيل "إن الطلب العالمي على المنتجات المالية المستدامة يسلط الضوء على ضرورة أن تنظر المصارف بعين الاعتبار إلى القضايا البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في إطار جهودها الرامية إلى إدارة المخاطر ولجذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد يقوم البنك المركزي العراقي بدور محوري لتحقيق  التنمية المستدامة والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، وضمان أن يتسق الأداء الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة مع المعايير الدولية."

ويحدد دليل الممارسات البيئية والاجتماعية الجديد معايير وممارسات محددة يمكن للمصارف العراقية إدراجها في إستراتيجيات أعمالها وقراراتها الاستثمارية للحد من المخاطر البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في القطاع المصرفي.

وصرح فواز البلبيسي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة العربية السعودية والعراق ولبنان: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في استراتيجية العراق للتمويل المستدام، كما تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي لدعم البنية التحتية المالية وزيادة القدرات التنافسية للمصارف العراقية. كما سيساعد دليل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف العراقية على تحسين أدائها وتحقيق معايير اعلى من المساءلة والشفافية والادارة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات والمخاطر وهي أمور بالغة الأهمية لكل من العملاء والمساهمين والمستثمرين وتساهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للعراق."

وقد تم إعداد دليل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقاً للقوانين العراقية والمعايير العالمية الصادرة عن مؤسسات مالية مثل مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجلس معايير الاستدامة الدولية التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وتساهم مؤسسة التمويل الدولية في تنمية القطاع الخاص في العراق، حيث قدمت أكثر من 1.9 مليار دولار منذ عام 2005  وتبلغ محفظة استثمارات المؤسسة الحالية نحو 350 مليون دولار في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والاتصالات والأنشطة المصرفية. كما أطلقت المؤسسة عدة مشاريع استشارية لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإفساح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من الفرص وخدمات التمويل المتاحة في السوق، ودعم منظومة ريادة الأعمال في العراق. كما تعكس هذه المبادرة استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تركز على تعزيز القطاع المصرفي العراقي وتمهيد الطريق للتنمية المستدامة من خلال مشروعاتها الاستثمارية والاستشارية.