استثمار جديدة لمؤسسة التمويل الدولية في بنك فلسطين لمساعدة الشركات الفلسطينية على الحصول على التمويل

لندن، 27 أغسطس/آب 2024- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، مع شركاء آخرين، عن تقديم تمويل تصل قيمتهإلى 100 مليون دولار إلى بنك فلسطين، أكبر مؤسسة مالية في الأراضي الفلسطينية، لدعم منشآت الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من هشاشة الأوضاع، ولمساعدة البنك على توسيع نطاق خدماته في جميع أرجاء المنطقة.

وتشمل هذه الحزمة قروضاً بقيمة 65 مليون دولار، منها 25 مليون دولار من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص؛ و20 مليون دولار من مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية؛ و10 ملايين دولار من صندوق 'سند' لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة استثماراً مباشراً من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في رأس مال بنك فلسطين،حيث ستحصلالمؤسسة على نسبة5% منأسهمالبنكوسيحصل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على نحو 3.7% من خلال إصدار أسهم جديدة. ومن المتوقع أن يساعد هذا الاستثمار بنك فلسطين على زيادة رأسماله والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيزالشمول المالي من خلال إقراض المشاريع ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على جهود تمكين المرأة.

وتمثل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسيةللاقتصاد الفلسطيني، كما أنها المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل،إذتشكلنحو 85% من إجمالي منشآت الأعمال والشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقالأحدث تقرير للرصد الاقتصادي صادر عن البنك الدولي، فإن أكثر من نصف مليون وظيفة قد فُقدت خلال الأشهر القليلة الماضية. ووفقا للتقرير نفسه، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5% و9.4% خلال عام 2024، مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 22% في جميع أنحاء الضفة الغربية. علاوة على ذلك، تفرض هذه التحديات الاقتصادية ضغوطاً إضافية على منشآت الأعمال والشركات التي بحاجة إلى إعادة هيكلة قروضها، مما يعظم من دور البنوك في تحقيق التعافي الاقتصادي.

وبالإضافة إلى تمويل مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 25 مليون دولار من حسابها الخاص، تتضمن حزمة القروض أيضًا قرضين للتمويل المختلط من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار. تصل قيمة القرض الأول إلى 6.5 مليون دولار يتم تقديمه من خلال برنامج "التسهيل العالمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" الذي تموله حكومتا المملكة المتحدة وهولندا بهدف سد الفجوة التمويلية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الصاعدة،بينما تصل قيمة القرض الثاني إلى 3.5 ملايين دولار يقدم من برنامج "تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التابع للمؤسسة، وهو برنامج متعدد القطاعات تموله الحكومة الهولندية بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المؤثرة في المنطقة.  

وقد أُطلق اسم "أمل" على هذا المشروع.وهو أول استثمار للمؤسسة منذ بداية الصراع في المنطقة.ويهدف المشروع إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف من خلال مساعدة مؤسسات الأعمال والمشاريع الصغيرة في الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه،ويتوافقهذا المشروع مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في المناطق المتأثرة بالصراعات، والشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وفلسطين التي تهدف إلى دعمالمؤسسات المالية، ودفع عجلة التنمية الشاملة للقطاع الخاص، وربط الاقتصاد الفلسطيني بالأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن مجموعة البنك الدولي: