 |
Contacts:
واشنطن العاصمة, 3 أغسطس/آب 2004 ـ بحث مجلس مديري مجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء رد إدارة البنك على استعراض الصناعات الاستخراجية والتقارير الداخلية عن استثمارات مجموعة البنك في الصناعات الاستخراجية ـ النفط والغاز والتعدين ـ واتفق بصفة عامة على أنها مثلت نهجاً متوازناً للمضي قُدُماً بالنسبة لمجموعة البنك. قال جيمس د. وولفنسون, رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن مقترحات الإدارة تستند إلى محور التركيز الأساسي للبنك والرامي إلي ضرورة أن تحقق استثماراتنا وخدماتنا في تقديم المشورة بشأن السياسات في قطاع الصناعات الاستخراجية المنفعة للفقراء ـ أولاً وقبل كل شيء." ويأتي بحث المجلس لرد الإدارة تتويجاً لعملية استعراض واسعة النطاق شملت عمليات استعراض فنية متعددة اتسمت بالعمق والاستقلالية (انظر الوصلات أدناه), وزيارات إلى مواقع المشروعات, وعقد سلسلة من المؤتمرات في مختلف بلدان العالم لاستطلاع آراء: أصحاب المصلحة الحقيقية في الحكومات المعنية, وقطاعات الصناعة, والمجتمع المدني, والمجتمعات المحلية. وأعرب أعضاء المجلس عن مجموعة واسعة من الآراء حول قضايا محددة في مسودة رد إدارة البنك, واستجابة لهذا, وافقت إدارة البنك على تحسين لغة ردها فيما يتعلق ببعض هذه القضايا, ورفع نسخة نهائية من نص الرد إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة القادمة. علاوة على ذلك, سيجري إصدار موجز الرئيس الخاص بمناقشة المجلس هذه. قال وولفنسون, " لعبت عملية إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بقيادة د. أميل سليم دوراً قيماً في تحديد شكل طريقة تفكير البنك, وأسهم في الحوار العالمي بشأن الصناعات الاستخراجية. وأسفر هذا الحوار عن معايير أعلى بشأن قضايا مثل: الشفافية, ونظام الإدارة العامة, والمشاركة المحلية, والإفصاح عن المعلومات, وحماية البيئة, وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة." وأشارت إدارة البنك في المقترح الذي رفعته إلى مجلس المديرين إلى أنها ستواصل استثماراتها في قطاع إنتاج النفط والغاز والتعدين, وأن تلك الأنشطة ستظل تشكل جزءاً جوهرياً من برامج التنمية في الكثير من البلدان الفقيرة. ونوّهت إدارة البنك كذلك إلى أنه مع قيام البلدان بتطوير مواردها, فيمكن لأموال مجموعة البنك وخبراتها أن تساعد على التأكد من وفاء تلك المشروعات بمعايير عالية في المجالات البيئية والاجتماعية وفي نظام الإدارة العامة, فضلاً عن التأكد من استخدام عائدها بشفافية وفعالية. وأضاف وولفنسون قائلاً, " يتمثل الواقع المؤلم في أن هناك نحو 1.6 بليون شخص في البلدان النامية ما زالوا بدون كهرباء, ونحو 2.3 بليون شخص ما زالوا معتمدين على أنواع وقود مستخرجة من الكتلة الأحيائية تشكل ضرراً على صحتهم وبيئتهم. ويبرز ذلك مدى الحاجة إلى مواصلة مشاركة البنك ـ لكن على نحو انتقائي ـ في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والفحم." واستطرد وولفنسون قائلاً, " من المهم إدراك أن التقارير المختلفة ورد إدارة البنك لم ينتهيا بانتهاء اجتماع اليوم. فنحن نشارك في عملية تستهدف تحسين أوضاع من يحيا حياة الفاقة, والتأكد من استمرار تطوّر العمل مع الصناعات الاستخراجية والمبادرات الجديدة بشأن الطاقة المتجددة. فمجموعة البنك الدولي ملتزمة بالعمل مع كل من الحكومات المعنية, والقطاع الخاص, والمجتمع المدني, وذلك لتحسين نواتج العمليات والتأكد من المحافظة على دورها القيادي." واقترحت إدارة البنك الدولي, ووافقها المجلس على ذلك, أن تعقد مجموعة البنك الدولي استعراضاً سنوياً مع المجلس بشأن مدى التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في رد الإدارة, واستمرار التواصل مع كافة أصحاب المصلحة الحقيقية. علماً بأن الرسالة الأساسية لهذه الاستعراضات تمّثلت في أنه ما دام يمكن لعمليات الاستثمار في الصناعات الاستخراجية أن تسهم في التنمية القابلة للاستمرار, ينبغي على مجموعة البنك الدولي زيادة تعزيز جهودها في عدة مجالات: تحديد وتتبع جهود تخفيض أعداد الفقراء المصاحبة لمشروعاتها على نحو أكثر وضوحاً, ونوعية أنظمة الإدارة العامة في البلدان المضيفة, وإشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بشكل أوسع نطاقاً, وشفافية إدارة شؤون العائدات ووثائق المشروعات, وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة والأكثر نظافة. ومن بين الاصلاحات المقترحة ما يلي: § تخفيف حدة الفقر: على مجموعة البنك الدولي تطوير مؤشرات جديدة لقياس الآثار التي تتركها مشروعات محددة على جهود تخفيض أعداد الفقراء, وتحديد تلك المؤشرات قبل الموافقة على المشروع, وتتّبع مدى التقدم المحرز قياساً بتلك المؤشرات على مدى عمر المشروع المعني. § الشفافية: صادقت مجموعة البنك الدولي على مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية, وتشارك بنشاط مع العديد من البلدان النامية مثل ـ نيجيريا وأذربيجان وقيرغيزستان, بين بلدان أخرى .... لتطوير نهج أكثر انتظاماً بخصوص الإفصاح عن العائدات التي تدرها الصناعات الاستخراجية. وعلاوة على ذلك, ستبدأ مجموعة البنك الدولي على الفور في طلب الافصاح عن حجم العائدات بالنسبة للمشروعات الكبيرة الجديدة في مجال الصناعات الاستخراجية, وفي غضون عامين بالنسبة لكافة المشروعات. وقال وولفنسون: " نعتقد بأن زيادة الشفافية هامة للغاية في تحسين آثار تلك المشروعات على الفقر." § نظام الإدارة العامة: مجموعة البنك الدولي ملتزمة باستخدام مؤشرات واضحة بشأن نظام الإدارة العامة ـ مثل نوعية إدارة المالية العامة, والشفافية, وسياسات مكافحة الفساد ـ في تحديد ما إذا كانت ستشارك في أية مشروعات في مجال الصناعات الاستخراجية, فضلاً عن كيفية هيكلة تلك المشروعات. وفيما يتعلق بوثائق المشروعات التي يجري الافصاح عنها للجمهور, ستتيح مجموعة البنك وصفاً لتقييم البنك لنظام الإدارة العامة فيما يتعلق بكل من المشروعات المعنية. § الطاقة المتجددة: تعقيباً على مؤتمر الطاقة المتجددة الذي عُقد في بون بألمانيا في وقت سابق من هذا العام, قال بيتر فويكي, نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية, " نعتزم الإسهام بدور قيادي في هذه المسألة, والعمل مع أصحاب المصلحة الحقيقية للتأكد من أن الأجندة الخاصة بالطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة تحظى بأهمية مركزية في سياسات الطاقة القابلة للاستمرار بيئيا." وتسعى مجموعة البنك الدولي إلى تصعيد أنشطتها في هذا القطاع, ووضعت إدارة البنك هدفاً أولياً لزيادة حوافظ استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة بنحو 20 في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة, مما يرفع مستوى الاستثمارات في هذا القطاع إلى ما يزيد على 400 مليون دولار سنوياً. ويجري استعراض هذا الهدف بانتظام. § إشراك الآخرين: على مجموعة البنك الدولي تدعيم إجراءاتها المتعلقة بمشاركة المجتمعات المحلية فيما يتعلق بمشروعات الصناعات الاستخراجية. ولن تساند مجموعة البنك الدولي إلا تلك المشروعات التي تُشرك المجتمعات المحلية المتأثرة ـ بما في ذلك الشعوب الأصلية ـ في مشاورات حرة ومسبقة وثريَّة, مما يؤدي إلى توسيع نطاق مساندة المجتمعات المحلية لتلك المشروعات. § التركيب القطاعي: زيادة تأكيد مجموعة البنك الدولي على ضرورة تطوير الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة الأخرى الأكثر نظافة, وتلتزم بالعمل مع أصحاب المصلحة الحقيقية لتحديث إستراتيجيتها بشأن الطاقة المتجددة, وتوسيع نطاق القدرات, وتحديد الفرص المتاحة من أجل إقامة الشراكات. علاوة على ذلك, زيادة تأكيد مجموعة البنك على العمل مع الشركات المحلية والإقليمية. § القضايا البيئية والاجتماعية: تواصل مجموعة البنك الدولي صقل وتحسين نهجها الخاص بالقضايا البيئية والاجتماعية. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً ـ وهي ذراع مجموعة البنك الدولي الذي يقرض القطاع الخاص ـ بتنقيح الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية المعتمدة بغرض تحسين درجة وضوحها, وتسهيل الحصول عليها, وتنفيذها. إضافة إلى ذلك, وضعت مجموعة البنك الدولي قيد التنفيذ على الفور إجراءات للتأكد من أن استخدام قوات الأمن لحماية مواقع مشروعات الصناعات الاستخراجية يتمشى مع أفضل الممارسات. § قال وولفنسون, " وضعت تلك الإصلاحات مجموعة البنك الدولي في طليعة أوساط المعنيين بالتنمية بشأن معالجة التحديات المعقدة المصاحبة لتلك المشروعات. وهي تقيم توازناً جديداً وأفضل في نهج البنك, ونعتزم رصد التنفيذ حتى يصبح ذلك عملية تعلّم مستمرة. " * * يمكنكم الإطلاع على المجموعة الكاملة من اصلاحات مجموعة البنك الدولي, شاملة مسودة الردود على الاستعراضات الداخلية والخارجية في الموقع التالي على شبكة الإنترنت العالمية: www.worldbank.org/ogmc. . كما تتوفر معلومات إضافية عن استعراضات مختلفة للصناعات الاستخراجية في المواقع التالية على شبكة الإنترنت العالمية:
تقرير العملية المستقلة لأصحاب المصلحة الحقيقية التي قادها السيد المحترم الدكتور أميل سليم متاح على الموقع التالي:http://www.eireview.org. الاستعراض الداخلي المشترك الذي أجرته وحدة التقييم(OED/OEG/OEU) بمجموعة البنك الدولي للأنشطة السابقة في القطاع متاح على الموقع التالي:http://www.ifc.org/oeg. استعراض مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد بالأنظمة لثمانية مشروعات حديثة العهد من مشروعات القطاع الخاص التي حصلت على مساندة من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار, ذراعا مجموعة البنك الدولي اللذان في مساندة وضمان استثمارات القطاع الخاص متاح على الموقع التالي:http://www.cao-ombudsman.org. |
