IFC - International Finance CorporationIFC - International Finance Corporation -- » Reducing Poverty, Improving Lives...

التمويل المهيكل

كرت مؤسسة التمويل الدولية أدوات توفر للمتعاملين معها أشكالا من التمويل الفعال (الاقتصادي) التكلفة لا يكون متاحا بغير ذلك لهم. وتشمل هذه الأدوات هياكل تحسين الائتمان للسندات والقروض من خلال الضمانات الجزئية للائتمان، وتسهيلات تقاسم المخاطر، والمساهمات في عمليات توريق الديون (تحويل الديون إلى أوراق مالية).

 الضمانات الجزئية للائتمان تتيح لمؤسسة التمويل الدولية استخدام تصنيفها الائتماني من مرتبة AAA لمساعدة المتعاملين معها على تنويع مصادر تمويلهم، وتمديد آجال الاستحقاق، والحصول على موارد مالية بالعملة التي يختارونها، بما في ذلك العملة المحلية. في إطار معاملات التوريق، تشترك مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر مهيكل أو ضامن. كما أن الضمانات الجزئية للقروض والسندات تساعد على توسيع نطاق إمكانية وصول المتعاملين مع المؤسسة إلى أسواق رأس المال الدولية والمحلية. وتساعد هياكل تحسين الائتمان المتعاملين مع المؤسسة على جذب مصادر تمويل جديدة بالعملة التي يختارونها، وتخفيض تكاليف الاقتراض، وتمديد آجال الاستحقاق إلى أطول من المدد التي يمكن بغير ذلك أن يقدمها المستثمرون من القطاع الخاص.

تسهيلات تقاسم المخاطر تتيح للمتعاملين مع  مؤسسة التمويل الدولية نقل المخاطر الائتمانية إليها من حوافظهم الخاصة أو من حافظة جديدة ينشئونها. وتظل الأصول المعنية عادة مدرجة في الميزانية العمومية للمتعاملين ويأتي نقل المخاطر من ضمان جزئي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية. وبصفة عامة، يدخل المتعاملون في مثل هذا التسهيل مع مؤسسة التمويل الدولية لأنه يساعدهم على زيادة قدرتهم على إنشاء أصول جديدة ضمن فئة أصول تسعى فيها مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة حجم مخاطرها الخاصة.

 عمليات توريق الديون تساعد المتعاملين مع مؤسسة التمويل الدولية في الحصول على تمويل لا يكون بغير ذلك متاحا أو مناسبا لهم بسبب المخاطر الائتمانية المتصورة. ويتضمن هذا النوع من التمويل التجميع والبيع الفعلي لأصول مالية وإصدار أوراق مالية تسدد قيمتها من التدفقات النقدية التي تحققها مثل هذه الأصول. وتأتي المخاطر المرتبطة بهذا الشكل من التمويل من مجمع الأصول أكثر مما تأتي من المؤسسة التي أنشأت تلك الأصول. ومن الشائع أن تتم عمليات التوريق فيما يتعلق بالرهونات العقارية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات والمستهلكين، وديون الشركات، والأصول الأخرى ذات التدفقات النقدية المتوقعة نسبيا.